قصة نهر النيل

نهر النيل
ان نهر النيل له فضل عظيم على مصر، فلا يوجد نهر فى الدنيا له من الفضل على إقليم ما لنهر النيل من الفضل على مصر وسكانها ، فالتربة المصرية التى تعد من أخصب التربات فى العالم منقولة كلها من فوق جبال الحبشة البركانية بواسطة فيضان النهر السنوى ومن ثم فإن وادى النيل فى شطره المصرى من أسوان حتى البحر المتوسط تكوين رسوبى حمله النهر فوق جبال الحبشة ليلقه فى الصحراء مكوناً ذلك الوادى الخصيب الذى شهد مولد حضارة من أعرق حضارات الأرض بل أعرقها ، وصارت أماً ومنبعاً وأصلاً لكل الحضارات التالية
وقد بدأت محاولات استكشاف نهر النيل منذ ان تطلع الانسان البدائى الى الزراعة،وبدأت محاولات تطويع نهر النيل لصالح الانسان.
وينبع نهر النيل من وسط أفريقيا عند خط الاستواء حيث الحرارة المرتفعة ، ويسير فى مناطق أقل حرارة بالتدريج حتى يصل إلى منطقة حوض البحر المتوسط ، حيث المناخ المعتدل ، ويمر نهر النيل فى عشرة دول هى مصر -بورندى-أوغندا-كينيا -اريتريا -اثيوبيا -السودان -رواندا -تنزانيا -الكنغو الديمقراطية

والنيل له أهمية كبيرة فى حياة المصريين حيث تعتمد عليه الزراعة وهى أحد المصادر الرئيسية للدخل فى مصر وكانت الزراعة فى القدم لها مواسم تعتمد على مياه الفيضان التى تغمر الاراضى ويقوم الفلاح برش الحبوب وكان هذا الفيضان مفيد من الناحية الزراعية ولكن له تأثير تخريبى على الحياة العامة حيث كانت مياة الفيضان تغمر المنازل والطرقات وكان بذلك يهدر كمية كبيرة من المياه وتصب فى مياه البحر المتوسط ،. إن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه فى مصر وقد ادرك المصريون أهمية النيل منذ أقدم العصور، فأقيمت مشروعات التخزين السنوى مثل خزان أسوان وخزان جبل الأولياء على النيل للتحكم فى ايراد النهر المتغير ، كما أقيمت القناطر على النيل لتنظيم الرى على أحباس النهر المختلفة إلا أن التخزين السنوى لم يكن إلا علاجا جزئيا لضبط النيل والسيطرة عليه، فإيراد النهر يختلف اختلافا كبيرا من عام الى آخر ، إذ قد يصل الى نحو 151 مليار متر مكعب أو يهبط الى 42 مليار متر مكعب سنويا وهذ التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على التخزين السنوى أمرا بالغ الخطورة حيث يمكن أن يعرض الأراضى الزراعية للبوار وذلك فى السنوات ذات الإيراد المنخفض بالإضافة الى أن حوالى40 % من إيراد النهر كان يلقى فى البحر الأبيض المتوسط وذلك للحفاظ على ثبات خزان أسوان بالرغم من شدة الحاجة الى هذه المياه لاستصلاح الأراضى وزراعتها لذلك اتجه التفكير الى انشاء سد ضخم على النيل لتخزين المياه فى السنوات ذات الايراد العالى لاستخدامها فى السنوات ذات الايراد المنخفض تم اختيار موقع السد العالى فى مكانه الحالى جنوب خزان أسوان بمسافة 5و6كيلو مترات وذلك لضيق مجرى النيل نسبيا فى هذا الموقع قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس فى 26 يوليو 1956حتى يخصص العائد منها لتمويل السد العالى وذلك بعد أن سحب البنك الدولى للإنشاء والتعمير عرضه بخصوص تمويل المشروع تحت تأثير الضغوط الاستعمارية من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية. قام الاتحاد السوفيتى بإقراض مصر قرضين بمبلغ 2و113 مليون جنيه مصرى لتمويل السد العالى. بلغ إجمالى تكاليف انشاء السد العالى ومحطة الكهرباء حوالى 45 مليون جنيه مصرى. يعتبر السد العالى من المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع جدا إذا ما قورن بمثيله من المشروعات العالمية الأخرى إذ بلغ العائد خلال عشر سنوات - منذ بدء انشائه - ما لا يقل عن عشرين ضعفا مما أنفق عليه.
أسباب تلوث نهر النيل:
لم يحافظ الإنسان على هذه الصورة لنهر النيل باستخدامه الخاطئ في حين تتمثل ملوثات الصرف الزراعي في المخلفات الزراعية وناتج حرقها، وكذلك بقايا الأسمدة والمبيدات سواء كانت مبيدات مسموح بها أو محظور استخدامها فنجد المبيدات الحشرية التى يرشها الفلاحين لمكافحة الآفات ، وتظهر أثارها الإيجابية فى مكافحة الآفات والحشرات وتظهر أثارها السلبية فى مياه نهر النيل حيث أنه عندما نرش تلك المبيدات على النباتات المزروعة فى الأرض تصل إلى الأرض ثم تترسب وتأخذها الأملاح وتسير بها حتى تصل إلى نهر النيل وبذلك تضر مياه النهر وتؤثر بذلك على الإنسان والحيوان، فضلا عن ملوثات الصرف الصحي في القرى والريف التي تصرف مخلفاتها إلى النيل مباشرة في كثير من الأحيان. بالإضافة إلى مخلفات الناتجة عن الأنشطة السياحية من المراكب الراسية على سطح النيل ومن الناحية الصحية فمثلاً مخلفات المستشفيات التى تلقى فى مياه النهر ، ومن الناحية الصناعية مخلفات المصانع المختلفة يومياً مقادير هائلة من تلك المخلفات فى مياه الأنهار مما يجعلها غير صالح للاستعمال الآدمي الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية وذلك بالإضافة إلى مخلفات السفن وما تصرفه فى مياه نهر النيل مما يؤثر فى تفاقم المشكلة وبالإضافة الى المخلفات الخاصة بنا من حيوانات ميتة وهذا من العادات السيئة التى تسيئ الى نهر النيل ومخلفات الزراعة والصرف الصحى الذى يتم صرفه فى مياه النيل فى بعض الأحيان ، وبذلك يتلوث المصدر الرئيسى لمياه الشرب للإنسان والحيوان والزراعة فى مصر

الحالة الحالية لنهر النيل:
وفقا لتقارير صادرة عن وزارة البيئة في مايو الماضي، والتي أشارت إلى أن الملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئيا والتي يقذف بها في عرض النهر تقدر بنحو 5 ، 4 مليون طن سنويا، من بينها 50 ألف طن مواد ضارة جدا، و35 ألف طن من قطاع الصناعات الكيميائية المستوردة ، نسبة الملوثات العضوية الصناعية التي تصل إلى المجاري المائية تصل الى 270 طن يوميا، والتي تعادل مقدار التلوث الناتج عن 6 ملايين شخص، كما تقدر المخلفات الصلبة التي تلقى في النهر سنويا بنحو 14 مليون طن، بينما يبلغ حجم الملوثات الناتجة عن المستشفيات سنويا بما يقدر بنحو 120 ألف طن سنويا من بينها 25 ألف طن مواد تدخل في حيز شديدة الخطورة ، وتبذل الدولة جهوداً كبيرة وتخسر الحكومة المصرية سنويا ما يعادل 3 مليارات جنيه، وذلك نتيجة لملايين الأطنان من الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية التي تلقى بنهر النيل سنويا، يجب التخلص من هذه المخلفات بطريقة أكثر أمنا على سلامة المواطن بعيدا عن قذفها في النيل .

جهود الدولة للحد من التلوث:
تبذل الدولة جهوداً مضنية للحد من هذا التلوث عن طريق وسائل الإعلام من تليفزيون ومجلات لتوعية الناس للاستخدام الرشيد لمياه النهر والحث على أهمية نهر النيل بصفته مصدر الحياة للإنسان والحيوان والنبات فى مصر والبعد عن المبيدات الحشرية الضارة واستخدام المبيدات التى تنصح بها وزارة الزراعة للحفاظ على مصدرنا الهام للمياه والتخلص من مخلفات المصانع بطريقة لا تضر النيل وكذلك السفن يجب التخلص من مخلفاتها بطريقة صحية سليمة لا تلوث مياه نهر النيل وقد قامت الدولة بعمل محطات لتفريغ مخلفات السفن والتخلص منها بطريقة أمنة وتطبيق بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والداخلية أسفر عن عدة حملات تفتيش على المراكب السياحية للتأكد من تشغيل وحدات الصرف الصحي بالمركبات طبقا للمواصفات البيئية وأوضح أنه نتيجة لتلك الحملات تبين أن هناك 41 مركبا عائما بين الأقصر وأسوان لا تشغل وحدات المعالجة وتلقي بمخلفاتها في النهر، وأن الغرامات في هذه الحالة طبقا للقانون تتراوح ما بين 1000 – 20.000 ألف جنيه ، كما أن القضاء المصري يقوم بتشديد العقوبة على المخالفات البيئية خاصة إذا كانت على النيل، مع إرسال إنذار للجهة الصادر منها ترخيص المنشأة لتصويب أوضاعها خلال 60 يوما، وبعدها يسحب الترخيص وتغلق المنشأة ويستثنى من ذلك حالات الخطر الداهم مثل إلقاء مخلفات مستشفى في النهر أو مواد كيماوية سامة حيث لا تنتظر 60 يوما ويجرى تطبيق القانون في الحال ، والاستفادة من مياه الصرف الصحى فى زراعة غابات الأشجار الخشبية فى مدن (مدن الإسماعيلية والسادات والوادي الجديد وأسوان ) والغابات كلها على أراض رملية ، ولكن الدولة لاتستطيع العمل وحدها دون التعاون مع الاهالى فى الحد من التلوث لمياه النيل.
وهناك بعض المقترحات للحد من تلوث نهر النيل:
1. توعية طلاب المدارس والأطفال منذ صغرهم بأهمية نهر النيل لحياتنا وعدم تلويث مياهه بإلقاء مخلفاتنا في
2. المساهمة الفعلية فى المحافظة على نهر النيل ولو بتقديم النصيحة للترشيد فى استخدام مياه النيل وعدم التبذير فى استخدامها وإلقاء المخلفات والحيوانات الميتة به
المتابعة الحازمة للمصانع التى تصرف مخلفاتها فى النيل .3
محاسبة السفن التى تصرف مخلفاتها فى عرض النيل .4
إرشاد المزارعين لاستخدام المبيدات الغير ضارة بالبيئة .5 6. عدم صرف مخلفات الصرف الصحى فى مياه النيل والاستفادة منها بعد معالجتها فى زراعة الصحارى
حفظ الله نيلنا وأدامه لنا..

thanks sooooooooooooooo much comandos